د اسلامي شريعت له نظره د اباحت ډولونه

 

لومړی فصل
د اسلامي شريعت له نظره د اباحت ډولونه
اسلامي شريعت کې يو اصل او قاعده دا ده چې ناروا کړنې ټولو خلک ته منع دي ، مګر د ځينو خلکو لپاره بيا دا اصل لرې کړای شوی دا او هغوی ته په ځينو خاصو حالاتو کې د شريعت له لوري د دې کړنې اجازه ور کړای شوې ده او د هغوی دغه کړنه بيا شريعت جرم نه ګڼي، ځکه چې د افرادو اوصاف او د ټولنې ظروف د دې اباحت تقاضا کوي او بل دا چې دا کسان په د استثنا په حالت کې هم د شارع غرض يا غرضونه پر ځای کول غواړي.
مثلاً د يو شخص قتلول حرام او ناروا کار دی، خو د مقتول ورثې لپاره دا کار جايز دی ځکه چې الله تعالی په خپل سپېڅلي کلام کې فرمايي : (سورت الاسراء ۲۳ ايت )
ژباړه : او څوک چې مظلوم وژل شوی وي، د هغه وارث ته مونږ د غچ غوښتنې حق ور کړی دی، نو په کار ده چې هغه په وژلو کې له حده تېری و نه کړي، له هغه سره به مرسته وشي.
د شريعت له نظره د اباحت بېلابېلو ډولونه دي چې په ترتيب سره يې هر يو تر مطالعې لاندې نيسو:
لومړی مبحث – په اسلامي شريعت کې دفاع :
په اسلامي شريعت کې د فاع په دوه ډوله ده چې يوه ته يې شرعي خاصه دفاع وايي چې په اصطلاحي ډول ورته دفع الصائل هم وايي او بل ډول يې شرعي عامه دفاع ده چې په شرعي اصطلاح ورته امربالمعروف او نهی عن المنکر هم ورته وايي.
چې هر يو يې د يو بېل عنوان په توګه مطالعه کوو.
لومړی جز – شرعي خاصه دفاع يا دفع الصائل :
شرعي خاصه دفاع وايي چې په اصطلاحي ډول ورته دفع الصائل وايي د څلورو پراګرافونو په ضمن کې تر مطالعې لاندي نيسو چې لومړی به د شرعي خاصې دفاع مانا، ورپسې به د شرعي خاصې دفاع کيفيت بيا به د شرعي خاصې دفاع شرطونه او په اخر کې به د شرعي خاصې دفاع په حکم باندې خبرې وکړ.
لومړی پراګراف – د شرعي خاصې دفاع مانا :
شرعي خاصه دفاع يا دفع الصائل په حقيقت کې د هر فعلي ( حالي ) ناروا تيري او تعدي نه د هغه قوت په واسطه چې د دفاع لپاره يې لازم وي، د خپل ځان او يا د بل چا د نفس ساتنه او حمايه واجب ده او د خپل مال يا د بل چا د مال ساتنه او حمايه حق ده.
شرعي خاصه دفاع که حق وي يا واجب په دواړو حالتونو کې ترې هدف د تيري او تعدي مخنيوی دی، او جزايي مسئوليت پرې نشته، ځکه د حالي او سملاسي خطر او تيري دفع پرې کيږي.
د شرعي خاصې دفاع په اړه الله جل جلاله په قرانکريم کې فرمايي ( سورت البقره ۱۹۴ )[1]
ژباړه : نو که څوک په تاسې تېری وکړي، تاسې هم په هماغه ډول پر هغه تېری وکړئ.
دوهم پراګراف – د شرعي خاصې دفاع کيفيت :
په دې کې د فقهاوو هيڅ اختلاف نشته چې شرعي خاصه دفاع د دې لپاره مشروع شوې ده چې انسان خپل او د بل ځان ، مال او ابرو باندې تيري نه وساتي، خو د صائل د دفع په کيفيت کې فقهاء اختلاف لري  او دا اختلاف له دوه نقطو له نظره دی.
لومړۍ وجه د دفاع د ماهيت او د دې نقطې له نظره چې ايا په مدافع باندې دفاع واجب ده او که حق يې دی؟
فقهاء په عرض ( ناموس ) او ابو باندې د اعتدا او تېري په حالت کې په مداقع وکيل باندې د صائل دفاع په اتفاق واجب بولي ، مثلاً که يو څوک غواړي له يوې ښځې سره زنا وکړي او هغه يې د وژلو توان ولري، نو بايد ويې وژني، ځکه که چېرته يې ونه وژني او له دفاع نه لاس واخلي، نو دا په حقيقت کې د تيري کوونکي تمکين او په دې ناروا کار کې نوموړي ته قدرت وربښل دي.
د نفس نه د دفاع په باره کې فقهاء اختلاف لري، امام ابوحنيفه رحمه الله عليه په مذهب کې ظاهر روايت، د امم شافعي او امام مالک رحمه الله عليهما په مذهبونو کې د غالبې رايي موافق دا دي چې د نفس نه د صائل دفاع واجب ده او د امام مالک او امام شافعي رحمه الله عليهما په مذهبونو کې مرجوحه رايه او د امام محمد رحمه الله عليه د راجح رايي موافق دا ده چې د نفس نه د صائل دفاع واجب نه بلکه حق دی، دليل يې د رسوالله صلی الله عليه وسلم دا حديث مبارک دی :
اجلس فی بيتک فان خفت ان يبهرک شعاع السيف فغط وجهک[2]
ژباړه :
د مال نه دفاع د اکثرو فقهاوو په نزد واجب نه ده بلکې حق ګڼل کيږي، کولی شي دفاع ترې وکړي کولی شي دفاع ترې ونکړي.( مطلب د ده اختيار پورې تړلې ده چې هر ډول يې دی غواړي هماغسې کولی شي.)
دوهمه وجه : د ماشوم، لېوني او حيوان تېری دی، اما مالک، امام شافعي او امام احمد رحمه الله عليهم رايه دا ده چې که په چا باندې ماشوم، لېوني او يا حيوان تېری وکړ او هغه د دفاع په حالت کې پرته د دوی له وژلو بله لار نه درلوده، نو د جزايي او مدني مسئوليت له نظره پرې جزا نشته، ځکه هغه د ځان نه واجب دفاع کړې ده.
خو امام ابوحنيفه سره د هغه د ملګرو ( پرته له امام ابويوسف ) وايي چې جزايي مسئوليت نه لري، خو مدني مسئوليت ورته لازم دی، چې هغه ديت او د حيوان قيمت دی. دليل يې دا دی چې دفاع خو د جرمونو د مخنيوي لپاره مشروع شوې او د ماشوم، لېوني او حيوان کړنه جرم نه ګڼل کيږي، خو د هغوی مرګ ژوبله د سملاسي ضرورت ( ملجي ضرورت ) له مخې روا ده.
امام ابويوسف بيا وايي چې يوازې د حيوان د قيمت په اداء کولو شخص مسئول دی ، ځکه د حيوان عمل جرم نه دی، خو د ماشوم او لېوني کړنه جرم دی او ادراک نه لرلو له کبله ماشوم او لېونی د جزا نه مرفوع شوی دی، نو د ماشوم او لېوني په وړاندې شرعي خاصه دفاع موجوده ده او د حيوان مرګ ژوبله ورته د ملجي ضرورت له مخې روا ده.
درېم پراګراف – د شرعي خاصې دفاع شرطونه :
شرعي خاصه دفاع څلور شرطونه لري چې عبارت دي له :
لومړی – د تيري او تعدي موجوديت.
دوهم – اعتدا او تېری به حالي او سملاسي وي.
درېم – د تيري دفاع به په بل ډول ممکنه نه وي.
څلورم – د تېري دفاع به په هماغومره قوت سره شوي وي چې د دفاع لپاره لازم وي.[3]
څلورم پراګراف – د شرعي خاصې دفاع حکم :
ټول فقهاء په دې متفق دي چې دفاعي اعمال مباح دي او د مباح په کولو شخص ته هيڅ ډول مدني او جزايي مسئوليت نه راجع کيږي، ځکه د هغه فعل مباح دی يا يې حق استعمال کړی او يا يې واجب پرځای کړی دی او د حق استعمال او د واجب پرځای کولو باندې هيڅ ډول مسئوليت نشته.
خو لکه دمخه مو چې وويل چې امام ابوحنيفه د جمهورو علماوو په خلاف ماشوم، لېونی او حيوان په مرګ ژوبله کې مدني مسئوليت شخص ته راجع کوي ، خو امام ابويوسف بيا يوازې د حيوان په مرګ شخص ته مدني مسئوليت راجع کوي او جزايي مسئوليت په ټولو حالتونو کې ترې رفع دی.
دوهم جز – شرعي عامه دفاع يا امر بالعروف او نهي عن المنکر:
شرعي عامه مانا يا امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم په څلو رو بېلابېلو عنوانو کې ترمطالعې لاندې نيسو.
لومړی پراګراف – د شرعي عامې دفاع مانا او ماهيت:
د امربالمعروف او نهي عن المنکر کلمه له دوه لفظونو جوړه ده چې يوه يې معروف او بل يې منکر دی، معروف هغه قول او  فعل نه عبارت دی چې د اسلامي شريعت د نصوصو عامو مباديو او تشريعي روح مطابق يې ويل او کول روا او نېک عمل وي، لکه په نېکو اخلاقو ځان سمبالول، د خيريه او مرستندويه ټولنو او کارځايونو ايجادول، د ظالم په وړاندې د مظلوم دفاع او مرسته، نېکې لارې ته د خلکو رابلل او نور.
منکر بيا د هغه ګناه نه عبارت ده چې اسلامي شريعت ناروا بللې وي ، پرته له دې چې مکلف يې ترسره کړي يا غير مکلف ، يانې دغه کړنه په خپل ذات کې ناروا وي، لکه که يو څوک وګوري، چې يو لېونی شراب څښي يا دا چې له يو حيوان سره وطي کوي، نو د هغه شراب توی کړي او  دا چې له وطي څخه يې منع کړي.
نوی ويلای شو چې امربالمعروف او نهي عن المنکر ساده مانا داده چې نېکو کارونو ته بلنه او له بدو کارونو څخه منع کول عبارت له امر بالمعروف او نهي عن المنکر څخه دي.
دوهم پراګراف – د شرعي عامې دفاع شرعي کيفيت :
د علماوو په اتفاق سره امربالمعروف او نهي عن المنکر واجب دی او خلک نشي کولای چې ترې سرغړونه وکړي، اسلامي شريعت دا کار د دې لپاره فرض کړی دی، ترڅو ټولنه د بدۍ په وړاندې حمايه شي او د خير او ښېګڼې په لوري پرمخ ولاړه شي او د فساد مخه ونيول شي.
سره له دې چې فقهاء د امرباالمعروف په وجوب باندې متفق دي، خو بيا هم پکې د وجوب د تحديد له نقطو اختلاف لري.
لومړۍ فقره – د واجب په صفت کې د فقهاوو اختلاف :
د وجوب د صفت په تحديد کې علماء په دوه ډلو وېشل شوي دي :
لومړۍ ډله يې فرض عين بولي او هر مسلمان بايد حتماً د خپل توان او طاقت په حدود کې سرته ورسوي.
دوهمه ډله علماء چې جمهور علماء دي دوی دا ډول عمل کفايي فرض ګڼي او وايي که چېرته يو تن دغه عمل پرځای کړ، نو د نورو غاړه هم پرې خلاصه شوه.
دوهمه فقره – د هغه چا په باره کې اختلاف چې دا ذمه واري ورباندې ده :
 د هغه چا په باره کې چې امربالمعروف او نهي عن المنکر بايد سرته ورسوي څوک دي هم دوه ډوله نظريې دي.
يوه ډله فقهاء وايي چې امربالمعروف او نهي عن المنکر فرض عين دی، نو هرڅوک بايد د خپل وس او توان مطابق هغه سره ورسوي.
دوهمه ډله فقهاء بيا امر بالمعروف او نهي عن المنکر فرض کفايي ګڼي او وايي چې دا يوازې د اسلامي امت د علماوو دنده ده او د هغه چا دنده چې وس او طاقت يې لري، دوی دليل وړاندې کوي چې ناپوهو کسانو سره د دې ډېر احتمال موجود دی، چې معروف ته په نهي او منکر امر وکړي، ښو ته بد ووايي...[4]
 
 
درېم پراګراف – د شرعي عامې دفاع شرطونه:
دا موضوع په دوه برخو وېشو، په لومړۍ برخه کې د امربالمعروف او نهي عن المنکر شرطونه او په دوهمه برخه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر واجبي شرطونه ترمطالعې لاندې نيسو.
لومړۍ فقره – د امربالمعروف او نهي عن المنکر شرطونه :
د امر بالمعروف لپاره کوم خاص شرطونه او وختونه نشته، ځکه امر بالمعروف نصيحت ، لارښوونه او تعليم دی او دا هر وخت روا دي.
خو د نهي عن المنکر لپاره لاندې شرايطو مجوديت لازمي دی :
1.      منکر عمل دې موجود وي.
2.      منکر عمل دې سمدستي ( فی الحال ) موجود وي .
3.      ګناه دې بې له پلټنې او تجسس نه ښکاره شوي وي.
4.      منکر دې په اسانه طريقه دفع کړای شي.
دوهمه فقره – د امربالمعروف او نهي عن المنکر واجبي شرطونه :
د فقهاوو په ضمني اختلاف سره د امربالمعروف او نهي عن المنکر واجبي شرطونه په لاندې ډول دي :
1.   تکليف : هغه څوک چې امربالمعروف او نهي عن المنکر ادا کول غواړي بايد مکلف انسان، يانې عاقل، بالغ او د واک او اختيار خاوند وي.
2.      ايمان : په معروف کار امر کوونکی او له منکر نه منع کوونکی شخص بايد مسلمان وي.
3.      توان او قدرت : د امربالمعروف او نهي عن المنکر ادا کوونکی بايد د هغې د ترسراوي وس او توان ولري، که چېرته يې و نه لري، نو همدومره پرې واجب دي چې په زړه کې يې بد وګڼي.
4.      عدالت : په معروف امر کوونکی او له منکر منع کوونکی بايد عادل شخص وي او فاسق نه وي.
5.   اجازه : ځينې فقهاء د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادا کوونکي شخص ته د حاکم له خوا اجازه شرط ګڼي.
څلورم پراګراف – د شرعي عامې او شرعي خاصې دفاع ترمنځ توپير :
د اساس له مخې شرعي عامه او شرعي خاصه دفاع توپير نه لري، خو د موضوع له لحاظه دواړه سره توپير لري.
د خاصې دفاع موضوع هغه هجوم دی چې د انسان مال، ځان او ابرو باندې شوی وي، خو په شرعي عامه دفاع کې کېدای شي، منکر عمل کې هيڅ ډول هجوم نه وي لکه له يو شخص سره د يوې ښځې په خپله خوښه تښتېدل.
دوهم مبحث – تاديب :
تاديب له هغه ډول جزا نه عبارت ده چې د صلاحيت لرونکي شخص له خوا په يو متخلف يا سرغړوونکي شخص باندې د هغې د اصلاح او سرزنش په موخه تطبيقيږي په دې شرط چې شريعت ورته دا صلاحيت او مسئوليت ور کړی وي.
په دې برخه کې دوه ډوله تاديب تر بحث لاندې نيسو ، لومړی د مېرمنې تاديب او په دوهمه برخه کې د ماشوم او شاګرد تاديب.
لومړی جز – د مېرمنې تاديب :
د ښځې او خاوند ترمنځ ګډ ژوند د يو لړ حقوقو او وجايبو درلودونکی دی چې دواړه يې بايد يو د بل پر وړاندې اداء او ترسره کاندي، خو بيا هم ځينې وختونه د دې حقوقو په اداء کولو کې له طرفينو يو يا دواړه يې په اداء کولو کې ناغيړي کوي، چې دلته زمونږ د بحث موضوع يوازې د مېرمنې د تاديب موضوع ده، چې البته مېرمن هغه وخت د تاديب وړ ګڼل کيږي چې د خاوند حقوق اداء نشي کړای يا دا چې په اداء کولو کې ناغېړي وکړي او قصداً و نه غواړي چې اداء يې کړي.
اسلامي شريعت دا د څښتن حق ګڼي چې خپله مېرمن په هغو امورو کې چې الله جل جلاله ده ته ور کړي دي، ترڅو مېرمن يې رعايت کاندي او مېرمن يې له اطاعته سرغړوي تاديب کاندي، چې دغه حقوق عبارت دي له د مېړه خبره منل، د مېړه مشري منل، د مېړه په کور کې اوسېدل، پره له اجازې د مېړه له کوره نه وتل او نور...
چې په دې هکله الله تعالی په قرانکريم کې فرمايي : الرجال قوامون علی النساء
ژباړه : نارينه پر ښځو مسلط او اداره چيان دي.
خو البته داسې نه ده چې کله ښځې او مېرمنې د خاوندانو اطاعت کوي، خو بيا هم خاوندان د هغوی د وهلو لپاره پلمې لټوي، الله تعالی په دې اړه په خپل کلام کې داسې فرمايي :
( النساء سورت، ۳۴ ايت )
ژباړه : او تاسې چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن ياست، نو که هغوی ستاسې فرمان بردارې شي، نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځايه پلمې مه جوړوئ باور ولرئ چې له پاسه الله جل جلاله شته دی چې لوی او لوړ دی.
اوس نو دغه موضوع په ترتيب سره  په لومړي پراګراف کې د مېرمنې تاديب حالتونه، په دوهم پراګراف کې د وهلو حد او اندازه، په درېم پراګراف کې د سرايت حکم او په څلورم پراګراف کې خاوند ته د مېرمنې په تاديب کې مسئوليت باندې غږيږو.
لومړی پراګراف – د مېرمنې د تاديب حالتونه :
په  دې خبره ټول فقهاء متفق دي چې په عمومي توګه په هغو ګناهونو کې خاوند د مېرمنې د تاديب حق لري چې حد پرې نه وي ټاکل شوی، لکه پردو خلکو ته مخ لوڅول، خپل خاوند ته سينګار نه کول، د خاوند له کوره بې اجازې وتل، د خاوند له اوامرو نه غاړه غړول، بې ځايه مال مصرفول، او که مېرمنه مسلمانه وي او د الله جل جلاله فرض امرونه پر ځای نه کړي لکه د لمانځه او روژې پرېښودل نو څښتن يې د تعزير او تاديب حق لري.[5]
خو که چېرته مېرمنې عملاً کوم داسې کار نه وي کړی، نو خاوند يې يوازې د شک له وېرې نه شي وهلی.
دوهم پراګراف – د وهلو حد او اندازه :
خاوند نشي کولای چې څنګه يې زړه وي هماغسې خپله مېرمن ووهي، بلکې لومړی به هغه ته وعظ او نصيحت کوي له هغې وروسته به ترې خپله بستره جلاء کوي او که چېرته د درېم ځل لپاره هم اصلاح نه شوه، نو بيا به يې وهي، چې دغه موضوع  په قرانکريم کې په دې ډول سره بيانوي :( النساء سورت، ۳۴ ايت )
ژباړه : او تاسې چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن ياست، نو که هغوی ستاسې فرمان بردارې شي، نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځايه پلمې مه جوړوئ باور ولرئ چې له پاسه الله جل جلاله شته دی چې لوی او لوړ دی.
الله جل جلاله د تاديب درې لارې دلته وښودې :
لومړی نصيحت دوهم په بستره کې جلا کېدل خو دغه جلا کېدل بايد له څلورو مياشتو زيات نه وي..او درېم وهل په داسې طريقې سره چې زخم پرې جوړ نه شي، خو د دې مطلب دا نه دی چې درې واړه کارونه دې په يو وخت کې ترسره کړای شي، بلکې مطلب دا دی چې د بدګزرانۍ په حالت کې د دې درې واړو تدابيرو اجازه ده، البته د عملي کولو په حالت کې بايد د ګناه حد ته و نه رسيږي او کله چې د اسانه تدبير په عملي کولو کې اصلاح راتلای شي، نو له سخت تدبير څخه بايد کار وانه خيستلای شي.[6]
د وهلو په وخت کې بايد څښتن يا خاوند مبرح وهل نه کوي چې د مېرمنې بدن زخمي شي چې يادې موضوع ته د پيغمبر عليه السلام په دې حديث شريف کې دا ډول اشاره شوې ده :
ان لکم عليهن ان لايوطئن فرشکم احد تکرهونه فان فعلن فاضربوهن ضريا غير مبرح
ژباړه :
علماء او فقهاء وايي چې غيرمبرح وهل هغه دیچې نه بدن متورم کوي او نه بدن شين کوي او ځينې بيا وايي چې د وهل شوي په بدن باندې يې نښه پاتې نه شي دا ډول وهل غير مبرح وهل دي، خو هېره دې نه وي چې په تاديبي وهلو کې داشرط دی چې مخ او دبدن په خطرناکو ځايونو لکه ګېډې، تشي او نورو واقع نشي.[7]
تاديبي وهل په لاس، امساء او سوټي ټولو باندې صحيح دي، البته په تاديبي وهلو کې په خاوند باندې مسئوليت نه شته، خو که چېرته تېری وکړي، نو بيا پرې مسئوليت شته دی.
درېم پراګراف – د سرايت حکم :
که خاوند خپله مېرمن داسې ووهي چې د هغې په اثر يې مېرمن تلف شي يا دا چې کومه عضوه يې تلف او قطع شي، يا يې مغزو ته صدمه ورسيږي، نو د اما مالک او امام احمد رحمه الله عليهما له نظره په خاوند باندې يې ضمان نشته او که وهل يې د تاديب د حدودو نه تېری وو، نو بيا پرې ضمان شته.
مګر د امام ابوحنيفه او امام شافعي رحمه الله عليهما له قوله يې ضمان ورباندې لازم دی، اما ابوحنيفه رحمه الله وايي چې د تاديبي فعل تقاضا د تاديب شوي شخص ژوندي پاتې کېدل دي او که شخص ژوندی پاتې نه شو يا يې کومه عضوه قطعه شوه، نو دا تاديب نه بلکه قتل او قطعه ده او امام شافعي رحمه الله عليه بيا دا دليل وايي چې تاديب يې په څښتن باندې واجب نه بلکې د هغه حق دی او د ده اجتهاد ته سپارل شوی، نو ځکه پرې د خپل اجتهاد نتيجه تحميليږي.[8]
 مطلب که چېرته يې نرم چلند ورسره کړای وای، نو دا حالت به نه وو، پېښ شوای.
څلورم پراګراف – خاوند ته د مېرمنې په تاديب باندې مسئوليت :
له تېرو رايو څخه دا څرګنديږي چې خاوند د خپلې مېرمنې د تاديب په باره کې تر هغې پورې چې د تاديب له پولو نه تېری نه وي کړی، هيڅ ډول جنايي او مدني مسئوليت نه لري، خو کله چې يې له حدودو نه تېری وکړ، نو بيا ورته جزايي او مدني مسئوليتونه دواړه راجع کيږي.
دوهم جز – د ماشومانو تاديب :
پلار په خپلو وړو ماشومانو چې لا بلوغ ته نه وي رسېدلي، استاد په خپلو شاګرداو او باالاخره ولي او نيکه د هغه چا په تاديب باندې حق لري چ د دوی د ولايت لاندې وي.
دا موضوع مونږ په دوه عنوانو کې رانغاړو چې لومړی به د ماشومانو د تاديب شرطونه او له هغې وروسته به د سرايت حکم يې مطالعه کړو.
لومړی پراګراف – د ماشومانو د تاديب شرطونه :
ماشوم به مخکې د سرغړونې د يو کار څخه د هغه د مخنيوي په خاطر نه وهل کيږي.که د ماشوم تاديب د وهلو په وسيله وي، نو د عمر سره وړ، متناسب او غير مبرح وي، په مخ او هغو ځايونو باندې و نه وهل شي، چې خطرناک دي لکه ګېډه، تشي، خصتي او داسې نور.
مقصد د دې تاديب وي، په وهلو کې دې اصراف او زياتی نه کوي.
که د ماشوم وهل په شرطونو برابر وي، نو په مؤدوب يې هيڅ نوعه مسئوليت نشته، ځکه چې دا کار روا او مباح دی.
دوهم پراګراف – د سرايت حکم :
امام مالک او امام احمد رحمه الله عليهما وايي که د ماشوم تاديبي وهل د ماشوم د تلف کېدو او يا د کومې عضوې د له منځه تلو سبب شو او دا وهل داسې وو، چې معمولاً د تاديب لپاره کارول کيږي، نو په مؤدوب يې هيڅ ډول ضمان نشته او مؤدوب جنايي مسئول نه پېژند کيږي.
خو امام شافعي رحمه الله بيا وايي چې مؤدوب په هر حال د صغر او د صغير د کومې عضوې د تلف کېدو مسئول دی ځکه چې تاديب په مؤدوب باندې واجب نه دی بلکې حق يې دی، کولی شي هغه استعمال کړي يا ترې ډډه وکړي. ( مطلب که غوښتی يې وای،نو له نرمۍ به يې کار اخيستی وای ).
امام ابوحنيفه رحمه الله بيا وايي چې پلار، نيکه او وصي د ماشوم د اعضاوو د تلف کېدو ضامن دی، خو په مذهب کې د امام ابويوسف رايې ته ترجيح ور کړل شوې ده هغه وايي چې پلار نيکه او وصي د ماشوم په تاديب کې مؤذون دي او څوک چې د کوم فعل اذن او اجازه ولري، هغه ته هيڅ ډول مسئوليت نه راجع کيږي.[9]
درېم مبحث – طبابت :
د اسلامي شريعت له مخې درېم هغه سبب چې يوه منکره کړنه يې له کبله مباح ګڼل کيږي عبارت له طبابت څخه ده چې لږ په تفصيل سره په لاندې ډول مطالعه کوو.
لومړی جز– د طبابت اباحت :
طبابت د ټولنيز ژوند له اړتياوو څخه دی، نو له همدې کبله اسلام مبارک دين د طبابت فن فرض کفايي ګڼلی دی، ترڅو په يو ټولنه کې لږ تر لږه يو تن داسې واوسي چې د خلکو درملنه وکړي او دهمدا علت دی چې طبيب د خپلو کړنو مسئول هم نه ګڼل کيږي او په دې د فقهاوو اجاع راغلې چې که چېرته د طبيب له علمياتو څوک مړ شي، نو طبيب ته يې مسئوليت نه راجع کيږي.
امام ابوحنيفه رحمه الله عليه وايي دا چې طبي عمليات او معالجه اجتماعي ضرورت او په دې کار کې ترغيب او تشيوق په کار دی، نو بايد طبيب د خپلو کړنو مسئول  ونه ګڼل شي.
بله دا چې د مجنی عليه  يا  دهغه د ولي په رضايت او اجازه ترسره کيږي، نو طبيب ته يې هيڅ ډول مسئوليت نه راجع کيږي.
په همدې ډول امام شافعي رحمه الله عليه وايي دا چې د طبي عملياتو هدف د ناروغ معالجه ده او د مجنی عليه  په رضايت او اجازه ترسره کيږي، نو  که چېرته يې د طبي اصولو مطابق درملنه وکړي، نو طبيب ته يې هيڅ ډول مسئوليت نه راجع کيږي.
امام مالک رحمه الله عليه هم د امام شافعي صيب د قول مطابق وايي چې د طبيب نه د مسئوليت د لري والي سبب د حاکم يا حکومتي مقاماتو او ناروغ اجازه ده.[10]
دوهم جز– د اولوالامر يا حاکمه او صالحه مقاماتو اجازه :
يو شخص نشي کولای چې په خپل سر په طبابت پيل وکړي، بلکې دا شرط ده چې هغه به د طبابت په اصولو پوه وي،طب به يې زده کړی وي او  وروسته له هغې  چې د حاکمه مقاماتو له خوا د طبابت کولو اجازه واخلي، نو بيا به په طبابت کولو پيل کوي.
امام مالک رحمه الله عليه د طبابت لپاره او د طبيب د عدم مسئوليت لپاره د حاکمه مقاماتو اجازه شرط ګڼي، په همدې اړه د پېغمبر صلی الله عليه وسلم حديث مبارک دی چې ( من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن ) [11]
ژباړه : څوک چې طبابت وکړي او په طب پوه نه وي، نو هغه ضامن دی.
درېم جز – د ناروغ اجازه :
وروسته د اوالوالامر او صالحه مقاماتو له اجازې د طبيب د رفع مسئوليت لپاره دا شرط ده چې د ناروغ يا د هغه د ولي يا وصي په اجازه د ناروغ درملنه او تداوي وکړي، مطلب دا چې کله يو شخص د حاکمو مقاماتو نه د خپلې پوهې په سبب د طبابت کولو اجازه واخيسته له هغه وروسته د يو ناروغ  د درملنې لپاره د هغه يا د هغه د وصي او ولي اجازه هم ضروري ده.
څلورم جز – د طبيب د عدم مسئوليت شرطونه :
د طبابت کولو په شغل کې يو شخص ته هغه وخت مسئوليت نه راجع کيږي چې لاندې شرايط ولري :
1)      فاعل ( معالجه کوونکی ) دې طبيب وي.
2)      د ناروغ د درملنې نه به يې موخه د ناورغ سره ښېګڼه کول وي، نه هغه ته زيان رسول.
3)      درملنه به يې د طبي اصولو او کړنو سره مطابق وي.
4)      د ناروغ يا د هغه د قايم مقام ولي يا وصي اجازه به په درملنه کې موجوده وي.
البته هېره دې نه وي چې بيطار، حجام ( سلماني ، نايي ) او خاتن ( ختنه کوونکی يا د ماشومانو سنتوونکی ) هم په خپلو کارونو کې د طبيب په حکم کې راضي او د دوی عمل کې هم همدغه شرايط ضروري دي.
څلورم مبحث – سپورتي لوبې :
سپورتي لوبو چې په اسلامي شريعت کې ترې د العاب الفرسيه په اصطلاح يادونه کيږي، هم د اسلامي شريعت له لوري روا ګڼل کيږي او اسلامي شريعت هغه لوبو ته چې په هغې کې د قوت ، عقل د نشاط او دمهارت او شجاعت ښکارندوی وي،خلک هڅوي.
راځو دا موضوع په دوه بېلابېلو عنوانون کې وړاندې کوو، په لومړي جز کې به اسلامي شريعت او سپورتي لوبې او په دوهم جز کې به په سپورتي لوبو کې د صدمې ميندلو حکم باندې وغږيږو.
لومړی جز – اسلامي شريعت او سپورتي لوبې :
اسلامي شريعت ټولې هغه لوبې چې په هغې کې د قوت او مهارت مسابقه وي اود جنګ او روغې پرمهال ترې ټولنه ګټه اخيستلای شي، روا ګڼي لکه خېز وهل، د اسونو ځغلول، د نېزې وهل او کارول، د کښتيو، الوتکو مسابقه، پهلواني، پنډوسکه، وزن پورته کول رسۍ کشکول او نور...
اسلامي شريعت د دا ډول لوبو په اړه صريح حکم لري ، الله تعالی په قران کريم کې فرمايي : (الانفال سورت ۶۰ ايت )[12]
ژباړه : او تاسې تر خپلې وسې وسې ډېر زيات طاقت او تيار زين کړي اسونه د هغوی مقابلې لپاره برابر کړئ ، ترڅو چې په دې وسيله د الله جل جلاله پر دوښمنانو، پرخپلو دوښمنانو او پر هغو نورو چې دوښمنانو هيبت راولئ چې تاسې نه پېژني.
همدرانګه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي ( الا ان القوت الرمی ) پوه شئ چې قوت د ويشتلو مولود دی.
دا يو څرګند حقيقت دی چې رسو الله صلی الله عليه وسلم د منډې مسابقه کړې ده، د اوښانو او اسونو په مقابله کې يې ګډون کړی دی وايي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د دوه ډلو د غشو ويشتلو په مقابله کې د يوې ډلې پر خوا ګډون وکړ، هغې بلې ډلې مسابقه پرېښوده او ويې ويل چې ته ورسره يې نو مونږ به څنګه ويشتل وکړای شو؟ يانې څنګه به مسابقه وګټو، نو رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته وفرمايل ويشل کوئ زه تاسو ټولو سره يم، د حضرت رسوال اکرم صلی الله عليه وسلم اصحابانو هم د دې نصوصو په تنفيذ ټينګار درلود.
د هغو له جملې حضرت مصعب بن سعد رضی الله عنه روايت کوي چې سعد رضی الله عنه به تل ويل : ای زويه د نښې ويشتل ياد کړه دا ستاسو لپاره لوبه ده.[13]
 
دوهم جز – د سپورتي لوبو له کبله د صدمې ميندلو حکم :
کله نا کله په سپورتي لوبو کې لوبغاړو يا ليدونکو ته صدمه او زيان رسيږي، نو دا چې يو لوبغاړی کله د خپلې لوبې کولو له کبله جزايي مسئول پېژندل کيږي او کله نه نو ټولې لوبې په دوه برخو وېشو :
لومړی هغه لوبې چې په هغې کې د زور ازمويل نه وي او هيڅ ډول ژوبله او وهل پکې نه رامنځته کيږي، نو که په دې ډول لوبو کې چا څوک زيانمن او ټپي کړ، نو که عمل يې عمدي او قصدي وو، نو د قصدي جرم جزا پرې تطبيقيږي او که عمل يې سهواً او خطايي وو، نو په غير عمدي ډول د جرم عمل مسئول پېژندل کيږي.
خو که چېرته يو څوک په داسې لوبو کې زخمي يا زيانمن شي چې په هغې کې زور ازمويل او ژوبلېدل معمول وي لکه بوکسنګ، پهلواني او نور... نو په داسې حالت کې که چېرته شخص په عمدي ډول د بل شخص ژوبلول نه وي غوښتي، نو په دې حالت کې ورته هيڅ ډول جزايي مسئوليت نه راجع کيږي، خو که چېرته عمداً غوښتل چې يو څوک زيانمن کړي، نو په دې حالت کې بيا مسئول پېژندل کيږي.
پنځم مبحث – د اشخاصو اهدار :
هدر يا توی هم يوه له هغه حالتونو نه دی چې اسلامي شريعت يې مباح ګڼي او کړن ( فاعل ) ته يې جزايي مسئوليت نه راجع کوي.راځو دا موضوع په تشريحي بڼه تر مطالعې لاندې نيسو.
لومړی جز – د اهدار مانا:
اهدار ته په پښتو ژبه کې توی ويل کيږي، د اباحت نه عبارت دی چې د شخص په ځان مال او اعضاوو واقع کيږي.
يا دا چې اشخاصو اهدار د هغه اشخاصو د مرګ ژوبلې د اباحت يا د وينې د توی تللو نه عبارت دی چې شريعت يې وينه او نفس مباح الدم ګڼلي وي، لکه د حربي وژل .
دوهم جز – د اهدار علت :
د اهدار يوازېنی علت د شخص د مصئونيت له منځه تل دي او د شخص مصئونيت له دوه کبلو له منځه ځي.
اول  پراګرف – د مصئونيت له منځه تلل د سبب د زوال له کبله:
په اسلامي شريعت کې عامه قاعده دا ده چې وينه او مال مصئون دي او سبب يې يا ايمان دی يا امان دی.
د ايمان مانان اسلام دی او د امان مانا عقد او تړون دی لکه د ذمي قرار داد او داسې نور.
د ايمان په واسطه ځکه د مسلمانانو ځان او مال مصئون دی چې رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمايي : زه په دې باندې مامور او مکلف يم چې د خلکو سره وجنګېږم، ترڅو دا کلمه ووايي چې لااله الا الله محمد رسول الله که ويې ويله ، نو زما د خوا نه د دوی مال او سر ته خير دی، مګر هله نه چې حق ور باندې وي.
او د امان په وسيله د غير مسلمو مال او سر ځکه مصئون دی چې الله جل جلاله فرمايي ( المائده سورت ۱ ايت )
ژباړه : ای مسلمانانو په عقودو يانې معاهدو باندې وفا وکړئ.
بل ځای فرمايي : (النحل سورت ۹۱ ايت )
ژباړه : د الله ژمنه پوره کړئ چې که تاسې له هغه سره کومه ژمنه کړې وي.
بل ځای فرمايي : ( التوبه سورت ۶ ايت )
ژباړه : او که مشرکانو نه کوم څک په پناه غوښتلو تا ته راشي ( تر څو چې الله جل جلاله کلام واوري ) نو هغه ته پناه ور کړه تر دې چې د الله کلام واوري بيا هغ هد امن ترځايه ورسوه.
دوهم  پراګرف – د مصئونيت له منځه تلل د مهدر د ګناه د ارتکاب له کبله:
 مصئونيت د ارتداد له کبله له منځي په همدې ډول د مهدره جرايمو ، د امان د مودې د پوره کېدو او د تړون په ماتېدو سره له منځه ځي.
درېم جز – مهدرين :
مهدرين هغه څوک دي چې د مهدره جرايمو مرتکب ګرځېدلي وي، او مهدره جرايم عبارت له هغه جرايمو دي چې مقدری جزاګانې پر لازمې وي لکه حرابه، عمدي قتل.... چې هر يو يې بېل بېل تر مطالعې لاندې نيسو.
لومړی پراګراف – حربي :
حربي په اصل کې هغه شخص ته وايي کوم چې هغه دولت ته پناه يوسي چې د اسلامي هېواد سره په جنګ ( حرب ) کې وي په همدې ډول هغه څوک هم حربي دی چې د امان او معاهدې له مخې ورته مصئونيت حاصل وو، خو د هغه مودې د پوره کېدو او معاهدې د ماتولو په سبب ترې مصئونيت سلب شوی وي.
په دې خبره د فقهاوو اتفاق دی چې د حربي شخص وينه توی ده او مرګ او ژوبله يې مباح کار دی او په مباح کار باندې هيڅ ډول جزا نشته، خو ځينې وختونه بيا د حربي شخص مرګ ژوبله يو شخص ته جزايي مسئوليت راجع کوي دا چې په کوم حالت کې او د کومې نقطې له نظره، نو دا حربي د وينې تويول په دوه حالتونو کې وېشلی شو.
لومړی د حربي وژل يا ژوبلول د جنګ په ميدان يو مباح کار دی او په مسلمانانو باندې واجب ده، چې د جنګ په ميدان کې د حربي په وړاندې وجنګيږي او هغه ووژني يا يې ژوبل کړي، ترڅو اسلام غلبه پيدا کړي او مسلمانان غالب شي، ځکه په اسلام کې د کفر لپاره په مسلمانانو د هيڅ ډول غلبې لاره نه دی پرېښودل شوې، نو په دې حالت کې په وژونکي هيڅ ډول جزا نشته، ځکه واجب يې پوره کړی او يو مباح کار يې سرته رسولی.
دوهم د حربي وژل يا ژوبلول په داسې ځای يا حالت کې چې هلته يا په هغې حالت کې د هغې د ژولو هيڅ مقتضی او غوښتنه نه وي، لکه د حربي وژل د جګړې له ميدان نه بهر په دارالاسلام کې په داسې حالت کې چې هغه مسلمانانو ته ځان تسليم کړی وي، په دې حالت کې که يو څوک نوموړی ووژني، نو وينه يې توی ده، د حربي په وژلو هغه ته هيڅ ډول جزا نشي ور کول کېدای، خو د اجرايه قوې په کارونو کې د لاسوهنې په تور ورته جزايي مسئوليت راجع کېدای شي.
دوهم پراګراف – مرتد :
مرتد هغه شخص ته ويل کيږي چې د اسلام مبارک دين پرېږدي او بل دين ته واوړي.
د اسلامي شريعت له مخې د مرتد شخص وينه هم هدر او توی ګڼي، که چېرته يو شخص مرتد شي او څوک هغه ووژني، نو وژونکي ته هيڅ ډول جزا نه راجع کيږي.
دلايل يې په لاندې احاديثو کې ليدلای شو :
عبدالله بن عبارس رضی الله عنه مرفعوعا ، من بدل دينه فاقتلوه  ( رواه مسلم )
ژباړه : يانې هر چا چې خپل دين ترک کړ، ويې وژنئ.
همدرانګه د ابن مسعود رضی الله عنه نه مرفوع حديث راغلی چې فرمايي : لايحل دم امری مسلم الا باحدی ثلاث کفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير نفس.
يانې د هيڅ مسلمان وينه تويول نه دي روا ، مګر په درې شيانو له ايمان څخه وروسته کافر کېدل، له واده څخه وروسته زنا کول، بدون له شرعي جواز څخه د يو انسان وژل.
همدارنګه له جابر رضی الله عنه نه روايت دی چې ام مروان په نوم يوه ښځه چې مرتده شوې وه، رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل چې تاسې هغه بېرته اسلام ته راوبلئ که اسلام يې ومنه، سمه ده او که نه نو ويې وژنئ، هغې ښځې د اسلام له راوړلو انکار وکړ او ويې وژله ( رواه دارقطني والبيهقي ).[14]
که يو څوک د ارتداد په حالت کې څوک قتل کړي، نو قاتل ته جزايي مسئوليت نه راجع کيږي، ځکه شخص د اسلام له کبله مصئون وو، نو کله چې مرتد شو، نو مصئونيت يې هم ختم شو او وينه يې توی او هدر شوه، خو البته د مرتد د وژلو کار د اجرايه نظام کار دی، نو دا چې شخص د اجرايه نظام په کارونو کې لاسوهنه کړې، نو له دې کبله مجازات کېدای شي.
درېم پراګراف – غل  :
که څوک غلا وکړي چې قطع پکې لازم وي، نو هماغه عضوه يې هدر ده چې قطع يې لازم وي او نور اعضاء يې خپل حال مصئون پاتې کيږي، که يو شخص باندې غلا حد ثبوت شي، نو که چا ترې هغه عضوه چې قطع يې لازم ده ترې قطع کړي، نو نوموړي ته جزا نه راجع کيږي، که څه هم هغه کړنه دولت په خپله غاړه اخيستي، ځکه د حدودو تطبيق يو واجب کار دی او دا د ټولو مسلمانانو په ذمه ده چې هغه تطبيق کړي، خو البته د نظام د نظم د تنظيم نه په انحراف سره ورته مسئوليت راجع کيږي، خو د غل شخص د عضوې په قطع کولو هيڅ ډول مجازات پرې نشې تطبيقېدای.
څلورم پراګراف – محصن زاني :
محصن  زاني هغه شخص ته وايي چې واده يې کړی وي، خو بيا يې هم زنا کړي وي.
اسلامي شريعت د محصن زاني لپاره د سنګسار جزا ټاکلې ده، ترڅو په دې طريقه مړ شي او د نوموړي وينه يې توی ګڼلې ده.
 د ابن مسعود رضی الله عنه نه مرفوع حديث راغلی چې فرمايي : لايحل دم امری مسلم الا باحدی ثلاث کفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير نفس.
يانې د هيڅ مسلمان وينه تويول نه دي روا ، مګر په درې شيانو له ايمان څخه وروسته کافر کېدل، له واده څخه وروسته زنا کول، بدون له شرعي جواز څخه د يو انسان وژل..[15]
نو که يوڅوک محصن زاني قتل کړي، نو وينه يې هدر ګڼل کيږي او شخص ته په دې جرم چې محصن زاني يې وژلی دی، مسئوليت نه راجع کيږي، البته د اجرايه قوې په کارونو کې د لاسوهنې په تور ورته مسئوليت راجع کېدای شي.
پنځم پراګراف – محارب :
محارب هغه څوک دی چې د حرابه د جرم مرتکب ګرځېدلی وی، حرابه جرم ته ځينې فقهاء په ځمکه کې فساد کول وايي، ځينې يې قطاع الطريق ( د لارو شوکه ) بولي او ځينې نور ورته لويه غلا يا داړه ماري وايي.
د حرابه د جرم لپاره زياتې جزاګانې ټاکل شوي دي چې په دې ايت کريمه کې يې ليدلای شئ ( سورت المائده ۳۳ ايت ) [16]
ژباړه : کوم خلک چې له الله جل جلاه او د هغه له پيغمبر سره جنګيږي او په ځمکه کې د دې لپاره منډې ترړې کوي چې فساد راولاړ کړي د هغو سزا دا ده چې ووژل شي يا په دار وځړول شي دا ذلت او سپکاوی خو د هغوی لپاره په دونيا کې دی او په اخرت کې د هغوی لپاره له دې نه لويه سزا ده
د محارب وژل، لاس يا پښه قطعه کول د حد تطبيق دی او که يو څوک يو شخص د حرابت له کبله په هغه حد تطبيق کړي، مثلاً لاس يا پښه يې قطعه کړي يا دا چې ويې وژني، نو د محارب وينه هدر ده او په تطبيقوونکی شخص باندې هيڅ دول ملامتيا او جزا نشته ده.
شپږم پراګراف – باغي :
باغي هغه څوک دی چې د زول او قوت له لارې د حکومت  د نظام يا د حکامو د تغير او بدلون لپاره کار او عمل کوي يا د قوت له لارې د حکومت له اطاعت نه غاړه غړوي.
د بغاوت د جرم لپاره دا شرط ده چې باغيان به د حکومتي نظام پر ضد د يو شرعي تاويل له مخې پاڅون کوي، شان او شوکت به لري او د زور له لارې به غواړي چې خپلو غوښتنو ته د عمل جامه ور واغوندي او د زور او قوت له لارې به د حکومتي نظام له اطاعته غاړه غړوي.
نو که چېره د بغاوت د جرم شرايط په چا کې پوره شوه، نو وينه يې توی ده او که هر چا وواژه، هيڅ مسئوليت ورته نه راجع کيږي.
د باغي وينه تر هغه حالته توی ده چې د بغاوت حالت پای ته ورسيږي.
د امام ابوحنيفه رحمه الله عليه پيروان وايي چې د باغي وينه د ټولنو او غاړې غړولو له وخته توی ده، خو امام مالک ، امام شافعي او امام احمدرحمه الله عليهم بيا دا شرط ګڼي چې تر هغې يې په جګړه لاس نه وي پورې کړی، نو وينه يې هدر نه ګڼل کيږي.
اووم پراګراف – هغه څوک چې قصاص ورباندې وي :
قصاص په اسلامي شريعت کې يو حد دی چې د تطبيق واک يې د متضرر شخص يا د هغه له وارثانو سره دی چې د عمدي مرګ ژوبلې په صورت کې شخص ته راجع کيږي.
نو که يو څوک عمداً بل څوک قتل کړي، نو د قاتل وينه هم هدر ده، د هغه د وارثانو لپاره او که ژوبل يې کړي يا يې يوه عضوه قطعه کړي، نو د ده د عضوې قطع کول هم هدر دي.
خو البته د شاه او واکمن تر نګرانۍ او نظر لاندې به دغه حق اخلي، خو د عضوې په قطع کولو کې ځينې فقهاء بيا دا راجحه بولي چې واکمن دې د مجنی عليه په اجازه دوه يا څو تنه طبي جراحان وټاکي ترڅو هغوی قصاص واخلي او عضوه په سمه او منظمه توګه پرې کړي چې نور بدن ته يې زيان ونه رسيږي.
شپږم مبحث – د حاکمانو حقوق او وجايب :
دغه مبحث په دوه جزونو وېشو په لومړي جز کې د حاکمانو حقوق او په دوهم جز کې د حاکمانو وجايب تر مطالعې لاندې نيسو.
لومړی جز – د حاکمانو حقوق :
حاکمان د هغه حقوقو نه علاوه چې نور افراد يې لري ځينې نور حقوق هم لري لکه په نورو افرادو د امر کولو حق، چې د دې حق پرځای کول او منل په نورو افرادو باندې واجب دي، ځکه پدې اړه په قرانکريم کې راځي ( سورت النساء ۵۹ ايت )
ژباړه : که ستاسې تر منځه په کومه چاره کې شخړه پېښه شوه، نو هغه د الله او د هغه د رسول لوري ته محوله کړئ، که تاسې په رېښتيا سره په الله او د اخرت په ورځ ايما ن لرئ.
نو خو که چېرته يو حاکم چا ته د داسې کار حکم وکړي، چې شريعت منع کړی وي، نو په شخص باندې د حاکم د دا ډول حکم پرځای کول واجب نه دي، دليل يې دا حديث شريف دی : من امرکم من الولاه بمعصيه فلا تطيعوه )
ژباړه : د حکامو څخه چې هر څوک تاسې ته د کوم معصيت حکم وکړي، نو د هغې اطاعت ونکړئ.[17]
دوهم جز – د حاکمانو وجايب :
په اسلامي شريعت کې د حاکمانو په غاړه ځينې دندې اچول شوي دي چې د هغې تطبيق په غوی باندې د ټولنې د ښېګڼې په پار واجب دی، تر څو دوی دغه دندې ترسره کړي او په پايله کې يې ټولنې کې ارامي او سوکالي رامنځته شي، نو په دې حالت کې ځينې داسې دندو پرځای کول راځي چې د عامو خلکو لپاره جرم وي، خو د قانوني اشخاصو لپاره هغه بيا ترسره کول واجب ګرځي، د بېلګې په توګه د يو شخص وژل قتل دی او جزا يې قصاص دی، خو که چېرته جلاد د قاضي په حکم يو شخص ووژني، نو جلاد ته هيڅ ډول مسئوليت نه راجع کيږي، يا دا چې د يو شخص له لوري د بل شخص وهل ډبول منع او حرام کار دی او جرم دی، خو که چېرته قاضي په چا باندې د دورو وهلو حکم کړی وي، نو د دې حکم پرځای کول جرم نه ګڼل کيږي.

---

[1] قرانکريم ، البقره سورت، ۱۹۴ ايت.
[2] د اسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين، ۴۲۶ مخ.
[3] اسلامي شريعت او وضعي قوانين، ۴۳۰ مخ.
[4] د اسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين، ۴۴۳ مخ.
[5] د اسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين، شهيد عبدالقادر عوده، ژباړن شهيد عبدالهادي هدايت، دوهم چاپ، ۱۳۸۴ لمريز کال، پيغام خپرندوی مرکز – قصه خوانۍ پېښور، ۴۵۸ مخ.
[6] د اسلام کورنی نظام، پوهنمل شېرزاد عزيزي، ۱۳۹۳ لمريز کال، سلام خپرندويه ټولنه – جلال اباد، ۱۴۴ مخ
[7] د اسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين، ۴۶۱ مخ.
[8] د اسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين، ۴۶۱ مخ.
[9] د اسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين، ۴۶۳ مخ.
[10] د اسلام جنايي تشريع ، ۴۶۵ مخ.
[11] د اسلام جنايي تشريع ، ۴۶۷ مخ.
[12] سورت الانفال، ۶۰ ايت.
[13] د اسلام جنايي تشريع او وضعي قوانين، ۴۶۹مخ.
[14] د اسلام جزايي حقوق، ۱۶۰ مخ.
[15] د اسلام جزايي حقوق، ۱۶۰ مخ.
[16] المائده سورت، ۳۳ ايت .

[17] خلافت او ملوکيت ، سيد ابوالاعلی مودودي، ژباړن قريب الرحمن سعيد، ۱۴۲۸ سپوږميز کال، پيغام خپرندوی مرکز – پېښور، ۷۸ مخ.